به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

۴۸ درصد ارز اربعین غیرحضوری تامین شد

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۰۹۶۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای محمد شیریجیان گفت: رشد نقدینگی در مرداد امسال در مقایسه با مرداد پارسال معادل ۲۶.۹ درصد بود که این عدد در مرداد پارسال در مقایسه با مرداد ۱۴۰۰ که ۳۷.۸ درصد بود بالغ بر ۱۰.۹ درصد کاهش پیدا کرد.

آقای شیریجیان ادامه داد: عاملی که در میان مدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم می‌گذارد خلق نقدینگی بدون پشتوانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی خلق نقدینگی غیرمتناسب با واقعیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است. بانک مرکزی با اشراف به این موضوع در چارچوب برنامه و سیاست کلان تثبیت اقتصادی یکی از محور‌های جدی برنامه خود را مدیریت نقدینگی قرار داد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: رشد تجمعی نقدینگی در پنج ماهه نخست امسال معادل ۸.۱ درصد بوده است که به هدف‌گداری نقدینگی انجام شده دو درصد جلوتر هستیم و این عدد ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است و این یعنی نقدینگی تورم‌ساز ما شرایط بهتری پیدا کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که کاهش رشد نقدینگی چه تاثیری بر زندگی مردم دارد و برای مهار رشدنقدینگی چه اقداماتی انجام شده است؟ گفت: مجموعه اقداماتی که برای مدیریت نقدینگی انجام دادیم از طریق مجموعه سیاست‌های تنظیمی برای مدیریت نقدینگی از جمله سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است که تاثیر جدی بر خلق نقدینگی بدون پشتوانه داشت. همچنین سیاست تنظیمی در قالب افزایش سپرده انجام دادیم و توانستیم مدیریت نقدینگی را انجام دهیم. در حقیقت در عین حال که توانستیم مدیریت نقدینگی را انجام دهیم نظام بانکی کشور از تامین مالی بنگاه‌های تولیدی غافل نشد.

شیریجیان تصریح کرد: در بازه زمانی پنج ماهه که رشد نقدینگی معادل ۲۶.۹ درصد بوده است رشد تسهیلات معادل ۲۶.۳ درصد بوده است و رشد مانده تسهیلات هم معادل ۳۶.۸ درصد بوده که تامین مالی بنگاه‌ها به موقع انجام شود. البته از طریق روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای نیز به دنبال این هستیم که تامین مالی با کیفیت بهتری انجام شود.

وی افزود: نقدینگی یک متغیر معنی‌داری است که در میان مدت و بلند مدت تاثیر جدی بر تورم می‌گذارد و آثار آن را در کاهش قیمت در بازار دارایی‌ها از جمله در حوزه مسکن و خودرو شاهد بودیم؛ به طوری که در چندماه اخیر شاهد کاهش قیمت قابل توجهی در این دو بازار بودیم و این روند همچنان تداوم خواهد یافت و می‌توانیم از طریق اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها، تامین مالی بنگاه‌های را به موقع انجام دهیم.

وی در پاسخ به اینکه علی رغم روند کاهشی نقدینگی رشد، پایه پولی همچنان بالا است و آمار نشان می‌دهد که این ناشی از بدهی بانک‌ها است، این بدهی بانک‌ها چقدر ناشی از کسری بودجه دولت و چقدر ناترازی بانک‌ها است و بانک مرکزی چه برنامه‌ای در این زمینه دارد، افزود: آن چیزی که بر تورم اهمیت دارد نقدینگی است. پایه پولی اصالت و محل اعراب تورمی ندارد. پایه پولی جزیی از نقدینگی است و آن چیزی که تبدیل به تورم می‌شود و می‌تواند قدرت خرید کذایی در اقتصاد ایجاد کند نقدینگی است که بانک مرکزی به درستی تمرکز خود را بر روی آن گذاشته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه گفت: طی سال‌ها گذشته نیز نشان داده است که بین پایه پولی و نقدینگی در طول سال رشد متناسبی وجود ندارد و معمولا نقدینگی و پایه پولی در بلند مدت رشد متناسب با یکدیگر دارند. اما اینکه گفته شده این افزایش پایه پولی ناشی از افزایش بدهی دولت است، درست نیست. در شهریور ۱۴۰۰ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۳.۷ همت بود و این در فروردین ۱۴۰۲ معادل منفی۱۳۳.۳ همت بود.

به گفته وی ناترازی بانک‌ها دلایل مختلفی دارد. یکی از این دلایل به واسطه اتخاذ سیاست تنظیمی به کار برده شده توسط بانک مرکزی است. بانک‌های که با ناترازی مواجه هستند و حساب مازاد آن‌ها از موجودی کافی برخوردار نیست، وقتی بانک مرکزی سپرده قانونی را افزایش می‌دهد این تامین سپرده قانونی از حساب مازاد بانک‌ها به درستی انجام نمی‌شود و تبدیل به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد:بانک مرکزی مجموعه از برنامه‌ها را در دست اقدام دارد. در بانک‌هایی که قابل احیا هستند که اغلب بانک‌های کشور جزو آن دسته هستند و شرایط درستی دارند یعنی با ناترازی دارایی در این بانک‌ها مواجه نیستیم، تمرکز جدی را بر اصلاح ناترازی آنها، افزایش سرمایه نظارتی، کاهش تسهیلات غیرجاری و کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی قرار دادیم تا مقدار بدهی دولت به شبکه بانکی تسویه شود.

وی در پاسخ به بحث دلار زدایی از اربعین نیز گفت: خوشبختانه اتفاق خوبی که امسال افتاد این بود که ما برای یک میلیون و صد هزارنفر از زوار بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریال که معادل شش همت می‌شود ارز اربعین را به صورت دیناری تامین کردیم. اتفاق خوبی که امسال افتاد و کیفیت تامین ارز برای مردم بهتر شد این بود که ۴۸ درصد از تامین ارز را به صورت غیرحضوری انجام دادیم یعنی در مرحله درخواست نیازی به مراجعه به شعبه نبود و این کیفیت تامین ارز بالاتر برد.

شیریجیان عنوان کرد:این اتفاق نقطه شروعی خوبی برای دلارزدایی بود. بخش عمده‌ای از تامین نیاز ارزی به صورت عمده یعنی در حوزه تامین نیاز‌های ارزی تجاری به صورت غیر دلاری و در قالب ارزهایی، چون یورو، یوان، درهم، روپیه تامین می‌شود. اما آن چیزی که وابستگی دلار ما را در تامین نیاز‌های خارجی همچنان زیاد کرده است تامین نیاز‌های خرد از جمله نیاز‌های مسافرتی است. بانک مرکزی با توجه به تجربه خوبی که اتفاق افتاده است برنامه جدی دارد که برای تامین نیاز‌های ارز‌های مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی به کشور‌های مقصد از ارز کشور مقصد استفاده کند و شرایط بهتری را ایجاد کند؛ که اتفاق خوبی برای دلار زدایی است.

وی در پایان گفت: استفاده از ارز کشور‌های مقصد کم و بیش انجام می‌شود، ولی هنوز در یک مقیاس بزرگ مانند ارز اربعین اتفاق نیفتاده است. اما با توجه به تجربه خوبی که ارز اربعین کسب کردیم می‌توانیم آن را در مورد کشور‌های دیگر نیز اجرایی کنیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مدیریت نقدینگی تامین نیاز ارز اربعین بانک مرکزی تامین مالی پایه پولی بدهی دولت درصد بوده بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۰۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم